آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت / جا مانده‌ها شماره شبا بانکی بدهند

داوود خانی معاون سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با فارس با اعلام آخرین جزییات پرداخت سود سهام عدالت به حساب شبای مشمولان سهام عدالت گفت: تاکنون 33میلیون نفر در سراسر کشور توانسته‌اند، معادل 916 میلیارد تومان سود نقدی سهام عدالت را از طریق حساب‌های بانکی اعلام شده دریافت کنند. به عبارتی از هر 1000 نفر تنها دو نفر نتوانسته‌اند سود خود را در این مدت به دلیل ایراد شماره حساب اعلام شده و یا انسداد و توقیف حساب بانکی دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سود به حساب عده‌ای واریز نشد؟

خانی با اشاره به پاسخ سامانه سهام عدالت به هر مالک سهام عدالت با توجه به صورت حساب اعلام شده، در مورد اینکه چرا برخی مشمولان با وجود اعلام شماره حساب شبا، اما هنوز سودی دریافت نکرده‌اند، گفت: چنین افرادی یا شماره حساب شبا بانکی خود را هنوز به سامانه سهام عدالت اعلام نکرده‌اند، یا اینکه تاییدیه شماره شبای آن‌ها از سوی بانک دریافت نشده است.

به گفته وی، اگر شخصی با وجود اعلام شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت، اما از طرف بانک با برگشت این شماره مواجه شده و یا به دلیل ورود اعداد غلط به سامانه و از طرفی مشکل انسداد حساب مواجه شده باشد، در صفحه سامانه پس از صورتحساب اشخاص در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی سازی اعلام مجدد شماره شبا را خواستار شده است.

وی گفت: در صفحه مذکور سامانه سهام عدالت شماره شبای مورد تایید بانک به رنگ سبز قرار گرفته و به کاربر توضیح داده که باید منتظر اعلام زمان واریز سود باشد. در صورت عدم وجود چنین فرآیندی اگر همچنان رقمی به عنوان سود سهام عدالت هنوز به شماره شبای حساب بانکی شخص واریز نشده، باید دلیل آن را بررسی کرد.

حکایت واریز سود نصف برای مالکان خوش حساب

خانی در مورد دلیل دریافت تنها نیمی از سود 150 هزار تومانی اعلام شده برای مالکان سهام عدالت که الباقی اقساط یک میلیون تومانی خود را در فرصت شش ماهه امسال به خزانه واریز کرده‌اند، با ذکر مثالی توضیح داد: فرض کنید شما سهامدار شرکت ایران خودرو در اردیبهشت ماه امسال شده‌اید. وقتی در تیر ماه مجمع این شرکت برگزار می‌شود، سود برای کسی است که تا قبل از مجمع سهامدار شرکت باشد.

وی ادامه داد: سود نقدی سهام مصوب در مجامع 49 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت که در تیرماه مشخص می‌شود، شامل حال همه دارندگان سهام عدالت می‌شود،‌ اما این پرسش وجود دارد که آیا وجه الباقی سهام  عدالت قبل از پایان دوره مالی یا قبل و بعد از مجمع سالانه سهامداران واریز و تسویه شده است؟

این مقام مسئول ادامه داد: می‌توان فرض کرد که 49 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت مجامع خود را طی روزهای مختلفی در فصل مجامع و پس از پایان دوره مالی خود برگزار کرده‌اند، اما نمی‌توان برای فردی مثلاً در 15 اردیبهشت ماه امسال مبلغ الباقی اقساط سهام عدالت را پرداخت کرده، عنوان کرد که از سود سال 95 کدام شرکت‌ها برخوردار و سود کدام شرکت‌ها را دریافت نمی‌کند.

وی توضیح داد،به عبارتی بهتر نمی‌توان سود سال مالی 95 را معادل 532 تومان برای کسانی که 20 اردیبهشت 96 الباقی بدهی خود را تسویه کرده‌اند، در نظر گرفت و مابقی سود نیز از محل مجامعی که برگزار نشده‌اند، باشد، زیرا ماتریسی با 49میلیون ستون و 49 شرکت در سطر ایجاد می‌شود که امکان برنامه‌ریزی برای چنین ماتریس بزرگی در سامانه سهام عدالت وجود ندارد.

سود کامل مجامع 97 در جیب مالکان 96

عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان خصوصی سازی با تاکید اینکه سهامدارانی که تا پایان سال مالی 95 الباقی بدهی یک میلیون تومانی خود را تسویه کرده‌اند، از کل سود دوره مالی 95 مصوب در مجامع 49 شرکت سبد سهام عدالت طی سه مرحله تا پایان امسال بهره‌مند می‌شوند، یادآور شد: سهامدارانی که در سال 96 الباقی بدهی سهام عدالت واگذار شده به خود را تسویه کرده باشند، برای دریافت سود سال مالی 96 شرکت‌ها که مجامع آن‌ها در تیر ماه 97 برگزار می‌شود، می‌توانند طی آبان و آذر 97 که موعد توزیع سود فرا می‌رسد، به تناسب مبلغ یک میلیون تومانی سهام خود از سود کامل عملکرد دوره مالی 96 شرکت‌ها برخوردار خواهند شد. اما در حال حاضر  به تناسب مبلغ 532 هزار تومانی ارزش سهام عدالت واگذار شده به آن‌ها که تاشهریور ماه امسال الباقی بدهی خود را نیز تکمیل کرده‌اند، سودسهام عدالت تخصیص داده شده است.

به گفته این مقام مسئول برای اینکه مشخص شود وجوه واریز شده این دسته از مشمولان به کجا رفته، باید گفت در جدول صورت وضعیت دارایی سهام عدالت هر شخص همواره ارزش اولیه متعلق به مالک سهام معادل یک میلیون تومان نمایش داده می‌شود، اما سودی که توزیع شده بر مبنای 532 هزار تومان فرض شده است که در پایان اسفند سال 95 آن را در اختیار داشته‌اند که این موضوع بخاطر پیچیده شدن محاسبات مجامع شرکت‌هایی بوده که در روزهای مختلف مخامع خود را برگزار کرده‌اند و باید در این زمینه برای هر نفر 49 محاسبه انجام می‌گرفت که در عمل امکان نداشت.

خانی تاکید کرد: افرادی که تا پایان سال 95 الباقی بدهی خود را تسویه کرده‌اند، سهامداران یک میلیون تومانی سهام عدالت در امسال هستند که سود کامل مجامع 96 را دریافت می‌کنند، اما کسانی که در سال 96 وضعیت سهامداری خود را تکمیل کرده‌اند، با فرض اینکه در سال 95 وضعیت سهامداری آن‌ها ناقص بوده هم اکنون نیمی از سود سهام مجامع امسال را دریافت می‌کنند. اما بعد از این می‌توانند از سود کامل سال مالی 96 برخوردار می‌شوند، چون در سال 96 صورت وضعیت سهامداری خود را تکمیل کرده‌اند.

وی افزود:از وقتی که فرایند دریافت وجوه آغاز ش،د تا آخر مهر ماه امسال همواره موضوع تخصیص سود سال 95 برای افرادی که تا آخر مهر ماه 96 الباقی بدهی خود را به حساب خزانه کشور واریز می‌کنند، در سامانه سهام عدالت همواره نمایش داده می‌شد .

واریز الباقی اقساط آزاد سازی سهام عدالت امکان ندارد

معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به افرادی که تاکنون شماره حساب شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت ارائه نکرده‌اند، گفت: این افراد از یک مرحله دریافت سود 50 هزار تومانی جا مانده‌اند، اما پس از درج شماره شبای حساب خود، در اولین سود توزیعی میان سهامداران علاوه بر تخصیص سود مرحله جدید، سود 50 هزار تومانی مرحله اول نیز به حساب وی واریز می‌شود.

خانی با بیان اینکه با توجه به اتمام زمان شش ماهه شورای عالی اصل 44 و فرصت یک ماهه مازاد بر آن برای واریز الباقی اقساط سهام عدالت، تصریح کرد: هیچ امکانی برای واریز پول برای تسویه الباقی اقساط برای مشمولان سهام عدالت که علاقه مند به تکمیل مبلغ یک میلیون تومانی سهامداری خود هستند، وجود ندارد.

1000 میلیارد تومان پول نقد 

این مقام مسئول یادآور شد: طی روزهای اخیر معادل 916 میلیارد تومان پول نقد به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شده است. از این تعداد به ازای هر 1000 شماره شبا تعداد دو شماره از شبای اعلام شده به دلایلی از جمله توقیف یا بستن حساب در مدت اخیر، فوت و یا ارائه شماره شبای حساب سپرده بلند مدت و به تبع آن ممانعت بانک از واریز پول به چنین حساب‌هایی امکان واریز پول را با وجود تایید آن از سوی سامانه سهام عدالت نداشته است.

از جوک های سود سهام عدالت تا یارانه ماهیانه

وی در مورد برخی انتقادها و طعنه‌های عامیانه برای سود واریز شده به حساب دارندگان سهام عدالت پس از گذشت بیش از 10 سال و ارزش پایین آن در برابر تورم سال‌های اخیر گفت: امسال سود نقدی سهام عدالت برای هر سهامدار مبلغ 150 هزار تومان بوده که معادل 15 درصد مبلغ یک میلیون تومان است. اگر سال بعد وضعیت اقتصاد و سودآوری شرکت‌ها مقداری بهتر باشد که پیش بینی‌ها نشان دهنده همین موضوع است و سود مجامع به جای 4200 میلیارد تومان به بیش از 6 هزار میلیارد تومان افزایش یابد آن زمان بطور حتم سود نقدی برای هر نفر  مبلغ 280 هزار تومان خواهد بود که در یک خانواده 4 نفری تبدیل به یک میلیون تومان سود سهام خواهد رسید. آن زمان سود سهام عدالت دیگر دستاویز طنزهای عامیانه نخواهد بود.

خانی تاکید کرد: باید دانست سود سهام عدالت به معنای یارانه نیست، بلکه مالکیت دارایی مالی است که درصدی از مالکیت سود برای دارندگان آن است که خود به خود همواره بر ارزش ذاتی و بازده آن افزوده می‌شود. در نهایت مالکان سهام عدالت برندگان این دارایی در آینده با تکیه بر فرهنگ سهامداری خواهند بود.

اساس لایحه ساماندهی سهام عدالت در بهارستان

این مقام مسئول در مورد اینکه تا چه حد می‌توان به آزاد سازی سهام عدالت تا قبل از شب عید امیدوار بود، پاسخ داد: دولت هم اکنون لایحه خود را به مجلس پیشنهاد داده و این در حالی است که آماده سازی قالب حقوقی سهام عدالت کار دشواری است. از این رو باید فرصت داد تا مجلس با کمک دولت قالب حقوقی روشنی برای سهام عدالت تبیین کند. تمام 11 کشور اروپای شرقی تلاش کردند تا برای توزیع کوپن سهام در دهه 90 میلادی یک قالب حقوقی طراحی کنند، اما با شکست مواجه شدند.

به گفته وی سازمان خصوصی سازی در حالی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را برای دوره شناسایی مالکیت دارندگان سهام عدالت مناسب می‌دانست که اکنون برای استمرار مالکیت این دارایی وجود این شرکت‌های مذکور کفاف نمی‌دهد. از این رو به اجبار باید قالب حقوقی مدیریت سهام عدالت تغییر داده شود تا مردم برای آن اختیار تام داشته باشند، منتهی باید چارچوبی در پیش گرفته شود که بتواند وزن همه مالکان سهام را تحمل کند.

شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عدالت به مرخصی می‌روند

خانی ادامه داد: در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی این تحمل وجود ندارد، چون اجتماع شرکا باعث می‌شود تا با حضور همه دارندگان امکان تصمیم گیری وجود داشته باشد، ولی در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک نیاز به اجتماع شرکا نیست. دارندگان فقط سود و انتفاع خود را می‌خواهند و همواره نقد شوندگی دارایی خود را خواستار هستند.

معاون سازمان خصوصی سازی از امکان حضور سهام اشخاص در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهام عدالت سخن گفت و افزود: قیمت واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در حالی همواره بر روی تابلوی بازار سهام وجود دارد که با توجه به وجود نقدینگی کامل ، هر کسی می‌تواند به آسانی وارد یا خارج صندوق شود.

وی ادامه داد: یکی از ایراد ایرادهای موجود در این زمینه به گونه ای است که اگر مردم سهامدار شرکت‌ها هستند و می‌خواهند سهام خود را بفروشند، باید عده ای از آن‌ها به قیمت نازل تری بخرند. در صندوق‌ها اما چنین شرایطی وجود نداشته و وقتی همواره بازدهی و نقد شوندگی آن وجود داشته باشد، ورود و خروج سهامدار کنترل شده خواهد بود.

خانی اساس لایحه جدید ساماندهی سهام عدالت را تعریف الگویی جدید بدون اجتماع انسان‌ها در قالب شرکت با در نظر گرفتن حدود 10 منفعت برای صندوق‌های قابل معامله سهام عدالت عنوان کرد و گفت: در صندوق‌های قابل معامله ضرایب نقدینگی ، اوراق و سهام در بورس متفاوت است. در صندوق‌هایی که برای سهام عدالت می‌تواند ساخته بشود، می‌توان به جای حجمی از اوراق از سهام شرکت‌ها برخوردار شود .

نقش گم شده دولت و متولی صندوق سهام عدالت

معاون سازمان خصوصی سازی تعریف متولی برای صندوق‌های قابل معامله را از دیگر علامت سوال‌های این ابزارها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر با توجه به تسویه مطالبات دولت از محل سهام عدالت، ساختن شخصیت حقوقی برای دولت که هم اکنون سهمی در این دارایی ندارد، اما خواستار کمک به آن از جانب مردم به عنوان موسس صندوق‌های قابل معامله محل چالش و ابهام است.

خانی با بیان اینکه 6 میلیون نفر ایرانی از تخفیف 50 درصدی اقساط سهام عدالت برخوردار شده‌اند، گفت: این افراد به عنوان اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش  نهادهای حمایتی که در سال بطور متوسط هزینه زندگی آن‌ها حدود 500 هزار تومان است تا کنون معادل 50 هزار تومان سود نقدی سهام عدالت را دریافت کرده‌اند و با این رقم اکنون حدود 20 درصد از کل هزینه خود را به دست آورده‌اند.

بر چسب گدا پروری بر سهام عدالت نمی چسبد

وی در مورد انتقادها از پرداخت سود سهام عدالت و استفاده از لفظ گدا پروری از سوی برخی اشخاص و مسئولان گفت: اگر این رقم را نسبتی از درآمد نگاه کنیم و نه مطلق می‌توان تصور کرد، با 50 هزار تومانی که قرار است به 150 هزار تومان در یک خانوار 4 نفره و معادل 600 هزار تومان افزایش یابد، اثر بزرگی برای معیشت و زندگی روستاییان آسیب پذیر و یا مشمولان کمیته امداد و بهزیستی برجای خواهد گذاشت.

به گفته خانی، در مراحل بعدی توزیع سود سهام عدالت تلاش می‌شود اقشار ضعیف و آسیب پذیر در الویت واریز سود قرار گیرند. واریز کردن یکباره سود برای 49 میلیون نفر در مرحله اول ارقام واریزی را کمتر نشان داد، اما با کمک شرکت‌ها انتظار می‌رود در مراحل بعدی با اولویت دادن طیف‌های مختلف و تفکیک گروه‌های جمعیتی واریز سود انجام شود که بطور طبیعی ارقام پرداختی به چشم خواهد آمد.

انتهای پیام/ب

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۰۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/